المقداد: لم نسمع أحداً يدين جرائم “داعش” الإرهابي بقرية عقارب بريف حماة

أقامت اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني فعاليتها الأولى اليوم في فندق الشيراتون بدمشق للتعريف بالقانون الإنساني الدولي تحت عنوان “القانون الإنساني الدولي في سورية واقع وطموح” وذلك بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري.

ورأى الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي أن الورشة”ستشكل بداية الطريق أمام المؤسسات التعليمية والتربوية والصحية وغيرها في سورية للتعرف على القانون الإنساني الدولي وأحكامه ومبادئه وقواعده العامة”.

وأشار الدكتور المقداد إلى الدور الذي تقوم به منظمة الهلال الأحمر العربي السوري منذ بدء الأزمة في سورية والعبء الكبير الذي تحملته طيلة أيام الحرب في مواجهة التحديات وتلبية متطلبات الشعب السوري وقال: إن “سورية تتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ممثلة ببعثتها فيها”.

وأكد الدكتور المقداد أن أعداء سورية انتهكوا بشكل فاضح القانون الإنساني الدولي فقتلوا النساء والاطفال ودمروا البنى التحتية وارتكبوا الجرائم وآخرها المجزرة التي نفذها تنظيم “داعش” الإرهابي بحق الأهالي في قرية عقارب الصافية شرق مدينة سلمية بريف محافظة حماة والتي قطعوا فيها رؤوس الأطفال وبقروا بطون الحوامل “في حين لم نسمع أحدا يدين هذه الجرائم التي تعد فعلا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

وتابع الدكتور المقداد: إننا “نعمل بالتعاون مع شركائنا في الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر على توعية شعبنا من مخاطر الجرائم التي ترتكب في النزاعات المسلحة والتي لا يتحدث أحد عنها ولاسيما المرتكبة من التنظيمات الإرهابية المسلحة والمدعومة خارجيا”.

وأكد الدكتور المقداد أن داعمي التنظيمات الإرهابية يجب ان”يتحملوا أيضا مسؤولياتهم تجاه ما يجري لأنهم قاموا بتسليح وتمويل وإيواء وتدريب الإرهابيين مخالفين بذلك أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان”.

وفي تصريح للصحفيين لفت الدكتور المقداد إلى الحاجة الماسة في ظل الظروف التي تمر بها سورية إلى تعريف المجتمع العربي السوري والرأي العام الوطني بالقانون الإنساني الدولي وهذا يقع على كاهل مؤسسات العمل الإنساني في سورية بالتعاون مع الجامعات والجهات الحكومية ولاسيما التعليمية والتربوية والصحية وغيرها من الجهات العامة في سورية.

وأضاف الدكتور المقداد: “إذا تمكننا من استخدام القانون الإنساني الدولي في إطاره الصحيح في حربنا على الإرهاب وحربنا من أجل الحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال سورية نكون حققنا إنجازا كبيرا يسهم بشكل أو بآخر في إغناء الدور الذي يقوم به الجيش العربي السوري البطل في مواجهة التحديات القائمة والتي يشكل فيها القانون الإنساني الدولي عاملا رئيسيا”.

وفي ختام أعمال الورشة أشار الدكتور المقداد إلى أن الورشة كانت غنية بالمداخلات والنقاشات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي مبينا أنه يتفق مع ما طالب به بعض المشاركين من ضرورة فضح ممارسات التنظيمات الإرهابية وأيضا احترام خصوصية الصليب الأحمر الدولي وآليات عمله ودوره في الأزمات والنزاعات المسلحة في أجزاء عديدة من العالم.

وأكد المقداد أن “التعاون بين سورية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في أفضل حالاته” وقال: إنه “لم تنفذ أي هيئة دولية موجودة في سورية مهامها بالطريقة المريحة لنا بمقدار ما قامت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال تنفيذ مهامها في كل أنحاء سورية فهي منظمة تحترم سيادة سورية وعملية التشاور مع الحكومة السورية والأكثر من ذلك هو التعاون المثالي القائم بين اللجنة والهلال الأحمر العربي السوري”.

ولفت الدكتور المقداد إلى أن “رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بيتر ماورر سيصل اليوم إلى سورية بهدف إجراء المزيد من المباحثات حول مجمل القضايا التي أثيرت في النقاشات في الورشة والاتفاق على زيادة أسس التعاون المستقبلية بين الحكومة السورية والصليب الأحمر الدولي”.

وبين الدكتور المقداد إن سورية”تريد زيادة البعد المتعلق في ما يقدم من مساعدات إنسانية وعمل دولي في سورية مع الابتعاد قدر الإمكان عن موضوع تسييس المساعدات الإنسانية فيها”وقال..”نظرا لأن الصليب الأحمر الدولي يعمل دون تسييس للمساعدات الإنسانية فنحن نجد أنفسنا دائما متوافقين على عدد كبير من النشاطات التي تقوم بها اللجنة الدولية في سورية وهذا ما نطمح إلى تعزيزه خلال الزيارة التي سيقوم بها ماورر إلى سورية”.

من جانبها أكدت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية ماريان غاسر أهمية زيادة كل أشكال التعاون بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي والحكومة السورية وتعميق وتكثيف التعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري مشيرة إلى أن اللجنة وقفت وماتزال منذ عقود طويلة إلى جانب السوريين.

وبينت غاسر أن اللجنة تقوم بالتعاون مع الحكومة السورية ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري بتقديم العديد من المساعدات للسوريين منها “الأطراف الصناعية لأصحاب الإعاقة لتحسين حركتهم وعودتهم للحياة الطبيعية ومساعدة العائلات التي فقدت معيلها وتحسين منشآت المياه ونقلها وتأهيل شبكات الصرف الصحي ودعم المزارعين وتقديم الإعانات والمساعدات والخدمات الإنسانية وغير ذلك”.

وأشارت غاسر إلى أن اللجنة تسعى من خلال هذه الورشة إلى مساعدة ضحايا الحرب والعنف عبر نشر الوعي والمعرفة بهذا القانون حول العالم والمساهمة في تفعيل دوره وإمكانياته.

من جهته أكد المهندس خالد حبوباتي رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري على دور المنظمة في نشر مبادئء القانون الدولي الإنساني ضمن عملها على إعانة الفئات الأكثر ضعفا والأشد تضررا في سورية ولاسيما خلال الأزمة التي تمر بها البلاد موضحا أن المنظمة تحافظ على حياديتها واستقلالها ولكن في إطار القوانين السورية.

ولفت المهندس حبوباتي إلى أن المنظمة من أكثر المنظمات التي عانت وتضررت جراء الأزمة في سورية حيث قدمت 63 شهيدا متطوعا ومئات الجرحى وهي تواصل القيام بنشر المتطوعين وتغطية كل الاحتياجات في الجمهورية العربية السورية.

من جانبه تحدث مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية قصي الضحاك عن ولاية وأنشطة اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني ولاسيما أن سورية كانت سباقة بين الدول العربية إلى إنشاء اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني مشيرا إلى أهمية مواءمة التشريعات الوطنية مع الصكوك الدولية وتعميق المعرفة في القانون الإنساني الدولي.

وتحدث الضحاك عن مهام اللجنة وخاصة قيامها بتولي”مسؤولية تنسيق العمل الوطني المتكامل للتوعية بالقانون الإنساني الدولي واقتراح خطط لعقد ورشات عمل وإقامة دورات تدريبية وتأهيلية حول هذا القانون بالتعاون مع مختلف الجهات العامة”.

بدورها تحدثت الدكتورة أمل يازجي عضو اللجنة الوطنية للقانون الإنساني الدولي ممثلة وزارة التعليم العالي عن الانجازات والخطط فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني والهيئات الأكاديمية مؤكدة أهمية التعليم والتعلم المستمر في بناء دول القانون.

وقالت يازجي: إن “قواعد القانون الدولي الإنساني لا تقوم على مبدأ المعاملة بالمثل أي ان التزام الدول بتطبيق هذه القواعد غير مرهون بالانتهاكات التي يرتكبها الآخرون بل إن هذا القانون هو الوسيلة الفضلى للإشارة إلى هذه الانتهاكات ولتعقب مرتكبيها وتجنب الوقوع فيها”.

بدورها أكدت الدكتورة رنا خاروف المستشارة القانونية في بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية خلال تقديمها لمحة عن عمل اللجنة أن اللجنة تعمل في سورية على حماية المتضررين من النزاعات المسلحة منذ عام 1976 وحتى اليوم الحالي موضحة أنه منذ بدء الأزمة في سورية تزايد نشاط اللجنة ليضم أربعة فروع في دمشق وحلب وحمص وطرطوس ويضم فريق عملها 475 موظفا محليا و80 موظفا أجنبيا يعملون بشكل وثيق مع طواقم الهلال الأحمر العربي السوري الشريك الأساسي في سورية.

من جهتها أشارت وزيرة الدولة لشؤون المنظمات الدكتورة سلوى عبدالله الى أن القانون الدولي الإنساني منتج فكري إنساني ثقافي أوجد القوانين لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة مبينة أن”ما يجري في سورية هو حرب بشعة على الحضارة والإنسان ونحن أحوج ما نكون إلى تطبيق القانون الدولي الإنساني من الأطراف التي تدعي أنها أنشأت هذا القانون ولكنها في الحقيقة هي من دعمت الإرهاب على الأرض السورية”.

وقدم القاضي الدكتور عمر مكي المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمحة تعريفية عن القانون الانساني الدولي وعمل اللجان الوطنية التابعة له مشيرا إلى ضرورة الالتزام وإلزام الدول بتطبيق المقررات الخاصة بحقوق الإنسان ونشر هذا الإلزام لتقديم الأفضل للإنسانية وخاصة في الحروب والمعارك الطاحنة.

وتخلل الورشة عدد من النقاشات والمداخلات بين المشاركين بشان بعض المسائل والقضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.

شارك في ورشة العمل سفراء الدول العربية والأجنبية في الجمهورية العربية السورية وممثلو المنظمات الدولية في سورية وممثلون عن عدة وزارات وعدد من القضاة ودبلوماسيون من وزارة الخارجية والمغتربين وعدد كبير من ممثلي المنظمات الشعبية وعدد من علماء الدين والمهتمين والمعنيين.

شاهد أيضاً

الوزير الحلبي: هناك صعوبة في العودة إلى المدارس مع مطلع العام المقبل

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي مع نظيرته القطرية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *