الجنائية الدولية تكشف محل تواجد سيف الإسلام القذافي

أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة، الأربعاء في مجلس الأمن، أن المحكمة تعتقد أن سيف الإسلام القذافي، إبن العقيد معمر القذافي، موجود في الزنتان في جنوب غرب ليبيا.

وقالت بن سودة إن لدى مكتبها “معلومات ذات مصداقية حول المكان الذي يوجد فيه حالياً” ثلاثة مشتبه بهم صدرت بحقهم منذ فترة طويلة مذكرات توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية، وأحدهم نجل القذافي الذي لم يكن مصيره معروفاً تماماً حتى اليوم.

أما المشتبه بهما الآخران المطلوبان، فهما رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق التهامي محمد خالد، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في 2011، ومحمود مصطفى بوسيف الورفلي، القيادي في “لواء الصاعقة”، وهي وحدة خاصة انشقت عن الجيش الليبي في أعقاب الأحداث التي أطاحت بالقذافي عام 2011 وباتت موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأشارت بن سودة إلى أن مذكرة التوقيف صدرت بحق محمد خالد منذ أكثر من ست سنوات، في حين صدرت بحق الورفلي مذكرتا توقيف لم تنفذا حتى الآن بعد أكثر من سنتين على صدور المذكرة الأولى.

وقالت إن محمد خالد، الذي كان يشتبه لدى صدور مذكرة التوقيف بحقه في أبريل/ نيسان 2017، بأنه مقيم في القاهرة: “ما زال يقيم هناك”، في حين أن الورفلي “لا يزال ينعم بالحرية في منطقة بنغازي” في الشرق الليبي.

وأوضحت أنه تمت ترقية الورفلي في تموز/يوليو من رائد إلى مقدم، مشددة على أن “هذه الترقية تبعث رسالة واضحة بأن خليفة حفتر لا ينوي إطلاقاً” تسليمه للقضاء.

ودعت بن سودة “عملاً بقرار مجلس الأمن رقم 1970، جميع الدول، بما فيها ليبيا ومصر، إلى تسهيل توقيف الفارين الليبيين فوراً، ونقلهم إلى المحكمة”. وأضافت أن “المشتبه بهم الثلاثة متهمون بارتكاب جرائم دولية خطيرة، من ضمنها جرائم حرب وتعذيب ومعاملة قاسية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى”.

وأكدت دون مزيد من التفاصيل أن المحكمة الجنائية الدولية “تعمل على إصدار مذكرات توقيف جديدة”.

واعتبر عدد من أعضاء مجلس الأمن أن إفلات المطلوبين الثلاثة من العدالة أمر معيب.

ودعا سفير بلجيكا إلى الأمم المتحدة مارك بيكستين دو بويتسفيرف مجلس الأمن لإدراجهم على قوائم العقوبات الدولية، مذكراً بأنه تم رصد مكان وجودهم.

شاهد أيضاً

النزاهة العراقية توضـح تفاصـيل استقــدام وزير أسبق

أوضحت هيئة النزاهة في العراق، اليوم الاثنين، تفاصيل أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة التحقيق المختصة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *