الرئيس عون: التحديات الضخمة التي نواجهها أثّرت على مسار تحديد الأولويات

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن كل التحديات الضخمة التي يواجهها لبنان أثّرت على مسار تحديد الأولويات، مشيراً إلى أننا في خضم مكافحة وباء كورونا فُجعنا بانفجار مرفأ بيروت الذي ضرب قلب العاصمة وأسفر عن ضحايا بشرية وخسائر مادية كبيرة وآثار سلبية هائلة لن تتسبّب في تفاقم الانكماش في النشاط الاقتصادي فحسب ولكنها ستؤدي أيضاً إلى تعاظم معدلات الفقر. 

الرئيس عون خلال كلمة له في مؤتمر التنمية المستدامة بالأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو قال إن “هذا المؤتمر هو الأول ضمن خطة العمل على مسار العشر سنوات القادمة في سبيل تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة بحلول العام 2030 والتي يجدّد لبنان التزامه بالعمل على تحقيقها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها”. 

وأضاف: “عالمنا اليوم يواجه تحديات كبيرة انعكست بشكل مباشر على كل البلدان، وكان للبنان نصيب كبير منها، وهو الذي تعرّض لهزّات متلاحقة؛ من أزمة النزوح السوري المستمرة منذ عشرة أعوام الى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتيجة عقود من تراكم الفساد وسوء الإدارة”. 

الرئيس عون شدد على أن مسار تحديد الأولويات في هذه المرحلة يتمثل بالتالي: 

أولاً: العمل على الاستجابة السريعة لمعالجة الأزمات الأكثر إلحاحاً وذلك من ضمن المبدأ الذي دعت اليه أجندة الأمم المتحدة والمتمثل بـ “عدم ترك أحد في الخلف”، أي إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر عوزاً وفقراً والى الشرائح المهمشة والمتضررة. 

ثانياً: إصلاح ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية لحقها الضرر ومنها ما دمر بالكامل، ونتج عن ذلك نزوح 300 ألف مواطن، خصوصاً ونحن على أبواب فصل الشتاء. 

ثالثاً: إعادة اعمار مرفأ بيروت الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني، ومعالجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بكل القطاعات: الصحة، التعليم، الغذاء، البناء، السياحة…

وختاماً أكد الرئيس عون أن لبنان يقف على مفترق طرق مصيري بين طموحه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبين أزماته الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية ويحتاج بشكل كبير للمزيد من دعم المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدته على تخطي الظروف الطارئة.

شاهد أيضاً

وزير الصحة: كل من تاجر بصحة المواطن سنقتصّ منه

جال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن على صيدليات ومستودعات ومستشفى في البقاع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *