ما هو الهدف الحقيقي من إصدار قانون البيوع العقارية ومامدى تأثيره على السوق العقاري

كتب حسين مرتضى ..

في دولة المؤسسات لابد من تطوير البنية القانونية لكي تتماشى مع حركة التطور خاصة في ظل الظروف الاستثنائية ولأن المشرع يعتمد على نص القانون تجد من يعترض على تلك القوانين خاصة تلك التي ترتبط بالشأن المالي.
منذ مدة صدر قانون ينظم مسألة البيوع العقارية من حيث تسديد الرسوم وتقييم العقارات.
وبعد أن أصبح القانون نافذاً علينا أن نتحدث عن آثاره على أرض الواقع.
القانون رقم ١٥ ساهم في ضبط أسعار العقارات ومنع المبالغة في تسعير العقارات وتحديد قيمتها الرائجة بشكل منطقي وبالتالي أصبحت الضريبة منطقية من حيث تحديد قيمة البيع الحقيقية.
كما أن القانون ١٥ حقق عدالة التكليف الضريبي بين من يمتلك عقار مساحته صغيرة وعقار مساحته كبيرة إضافة للمنطقة الجغرافية للعقار.
كما علينا أن نؤكد بأن هذا القانون ضبط آلية عمل الموظفين في القطاع الضريبي لمنع أي حالة فساد تخص تحديد الضريبة.
إن أهمية القانون الجديد هو ايجاد بيئة استثمار عقاري تضمن حقوق البائع والشاري إضافة لضمان حقوق الدولة وتحصيل الضرائب لصالح خزينة الدولة وبالتالي اكمال الدورة الاقتصادية بشكل صحيح ودون أي حالة فساد.
البعض يدعي بأن القانون الجديد خلق حالة ركود في سوق العقارات إلا أن لغة الأرقام والإحصاء تؤكد أن عمليات البيع والشراء مستمرة وبنفس الوتيرة.
وبالعودة إلى الواقع الاقتصادي السوري لابد من استكمال حزمة القوانين التي تساهم في تطوير الوضع الاقتصادي والنهوض به.

شاهد أيضاً

جهاز الموساد والخطة الرباعية لتجنيد العملاء في لبنان

كتب حسين مرتضى .. في لبنان معادلات متغيرة جزء منها يهدف إلى إيجاد شرخ في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *