وثائق جديدة تكشف حقيقة الدور القطري في التآمر على سورية

كتب حسين مرتضى ..

ماتزال الحقائق حول التآمر على سورية تكشف في زمن الفضائح المعلوماتية وفي جديد هذه الحقائق مقال تم نشره على موقع الكتروني فرنسي مستقل حيث تم الحصول على وثيقة تتضمن محضر اجتماع عقد في شهر أيلول من العام 2011 بين عراب ما يسمى بالربيع العربي الصهيوني برنارد هنري ليفي والمدعو حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق لدويلة قطر.
من المعلوم بأن فرنسا شكلت رأس الحربة بإسقاط ليبيا في فخ ما سمي بالربيع العربي وإسقاط طرابلس كان بدعم عسكري فرنسي للتنظيمات المسلحة الليبية ومع نجاح خطة ليفي – ساركوزي اتجهت الأنظار نحو سورية الدولة الأقوى في المنطقة في زمن التطبيع.
وبعد مقتل القذافي اعتبرت فرنسا نفسها منتصرة وقد سجلت تقدماً على الدور الأمريكي في المنطقة رغم ضبابية المشهد في ليبيا.
المعلومات تؤكد بأن الصهيوني برنارد ليفي وبالتنسيق مع النظام القطري تدخلوا لدى فرنسا لتجديد مطامعها في سورية. 
ومن أجل إسقاط الدولة السورية تم عقد اجتماع ضم حمد بن جاسم وبرنارد ليفي لمناقشة خطة عمل لإنهاء الملف السوري حيث أكد الجانب القطري بأنه لابد من إسقاط سورية لاستكمال مشروع الشرق الأوسط الجديد.
وتضيف المعلومات بأن حمد بن جاسم قدم خطة تتضمن البدء بالحرب الناعمة في سورية عبر تحريك مجموعات للتظاهر في عدد من المدن السورية ومن ثم تحريك مجموعات مسلحة تستهدف مجموعات التظاهر وقوى حفظ النظام لتبدأ مرحلة سفك الدم والعنف ومن ثم التركيز على إنقسام الجيش السوري وتحريك التنظيمات المسلحة لاحتلال عدد من المدن والضغط على القيادة السورية لإسقاطها بمشهد يشابه ما جرى في ليبيا وبالتزامن مع تلك الخطة تقوم وسائل الاعلام الغربي والعربي الممولة من دويلات الخليج بالضغط على الرأي العام العالمي عبر سلسلة من الفبركات الإعلامية لتجريم الدولة السورية وتحريك مجلس الأمن لاتخاذ قرار تحت البند السابع بهدف إنهاء الملف السوري والذي سينهي دور محور المقاومة وضمان أمن الكيان الصهيوني وإنجاز ملف التطبيع.
باختصار نقول بأن الدول التي تآمرت على سورية سقطت في فخ سوء التقدير السياسي وبالتالي فشلت بسبب التنسيق الاستراتيجي بين دول محور المقاومة إضافة للدور الروسي والصيني الضامن.

شاهد أيضاً

“قانون قيصر” والتحول من التدخل الخارجي المباشر إلى تدخل الداخلي عبر منظمات مشبوهة

كتب حسين مرتضى .. بعد فشل الهدف من الإجراءات الاحادية الجانب والتي فرضتها الإدارة الأمريكية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *