أطلق وزير الصحة العامة في لبنان حمد حسن “خطة لزيادة عدد الاسرة في المستشفيات الحكومية”، مشيرا إلى أن “تعزيز قدرة المستشفيات الحكومية سيترافق مع تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المستشفيات الخاصة”.
وأوضح حسن في كلمة له بعد اجتماع خلية الأزمة لمواجهة وباء “كورونا” في وزارة الصحة العامة، أن “العمل الذي تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل سيكون كالتالي:
– المرحلة الأولى تتضمن زيادة عدد الأسرة في سبعة مستشفيات حكومية في بيروت وجبل لبنان والشمال، حيث تتزايد أعداد الإصابات بشكل كبير، وذلك في فترة تمتد بين أسبوع وعشرة أيام بالتزامن مع مواصلة حملات الفحوص الميدانية.
– المرحلة الثانية تتضمن زيادة عدد الأسرة في الجنوب والبقاع الغربي خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع.
– المرحلة الثالثة: على المستشفيات الحكومية خلالها أن تكون في غضون ستة أسابيع قد رفعت عدد أسرة العناية الفائقة لاستقبال مرضى كورونا.
ولفت إلى أن “هذه المراحل تتضمن كذلك توزيع أجهزة التنفس الاصطناعي الموجودة في عهدة الوزارة، إلى جانب توزيع الهبات التي تسلمها الجيش اللبناني”، مضيفا أن “تعزيز قدرة المستشفيات الحكومية سيترافق مع تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المستشفيات الخاصة والتي رفعت بموجبه وزارة الصحة العامة تعرفة البدلات الواقية لعلاج مرضى كورونا”.
وقال وزير الصحة إن “الوزارة وجهت تعميما لهذه المستشفيات لاستقبال المرضى، علما أن ثمة اقتراحا تم البحث فيه مع نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة يتم بموجبه تجهيز مستشفى خاص في كل محافظة لمرضى كورونا”، مؤكدا أن “عددا من أجهزة التنفس ستوزع أو تقدم موقتا للمستشفيات الخاصة التي ستخوض مع وزارة الصحة العامة معركة مواجهة الوباء”.
هذا ووجه الوزير حسن التحية لفريق عمل الوزارة “الذي يعمل كخلية نحل لمواكبة تطور الوباء في لبنان”، مشيرا إلى أن “أزمة توفير المال لشراء المطلوب من التجهيزات في طريقها إلى الحل بوعد من حاكم مصرف لبنان والبنك الدولي حيث تم الاتفاق على آلية دفع للموردين للتسريع بالخطوات التنفيذية”.
كما قال إن “هذه المرحلة تستدعي من فريق الوزارة العمل الفعال والسريع والميداني. وستبقى الاجتماعات مفتوحة لضمان تكليل العمل بالخطوات التطبيقية اللازمة”.
اجتماع الوزير حسن مع الخلية جاء بهدف تسريع الخطوات العملية التي حصل فيها تأخير في الفترة الأخيرة والتي نتجت عن حصول نقص في التجهيزات والمستلزمات والمعدات الطبية في السوق المحلية وعدم توافر المبالغ المالية كـfresh money.
