قال الناطق باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، ان القرار الاخير لمحكمة ” انتاريو ” الكندية ضد ايران مرفوض لكونه يتعارض مع المبادئ الاولية لقانون الدولي والتي تنص على الحصانة القضائية للحكومات وارصدتها.
واضاف قاسمي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي, اليوم الاحد, ان القاضي الكندي الذي اصدر هذا القرار تجاهل القانون الدولي ومبدأ المساواة بين الحكومات وعلى ذلك فإن قراره مرفوض من وجهة نظرنا.
وتابع ان الجمهورية الاسلامية الايرانيه اعلنت وعبر القنوات المعنية احتجاجها الرسمي على الحكومة الكندية وانها تحتفظ بحقها في متابعة الاجراءات السياسية والقانونية اللازمة في هذا المجال.
يذكر ان محكمة ” انتاريو ” اصدرت حكما يقضي برفض حصانة الحكومة الايرانية والزامها بدفع غرامة تبلغ 300 الف دولار كرسوم قضائية لبعض من رفعوا شكوى ضدها مدعين خلالها دعمها للارهاب.
