تحاول دول غربية على رأسها فرنسا التخلص من مشكلة اللاجئين عبر تشجيعهم على العودة إلى أوطانهم بإغراءات مالية نقدية تمكنهم لاحقا من تمويل مشاريعهم التجارية الخاصة.
وفي هذا السياق أنفقت فرنسا نحو 6 ملايين يورو لتأمين عودة طوعية لزهاء 4774 شخصا.
وفي سياق متصل يظهر تقرير جديد صادر عن معهد التنمية لما وراء البحار، (مؤسسة بحثية مقرها المملكة المتحدة)، أن التحويلات النقدية الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن زهاء 32 ألف عائلة سورية تعيش في الأردن (نحو ربع السكان اللاجئين في البلاد) تلقت ما بين 75 دولار و400 دولار في فترات منتظمة لمدة سنة واحدة.
ووفق استطلاع بهذا الشأن ينفق هؤلاء اللاجئون التحويلات النقدية في دفع الإيجار، إذ يؤكد حوالي نصف اللاجئين في هذا البلد أن أولويتهم الأولى كانت دفع الإيجار نظرا لانعدام الأمن في المخيمات.
ووفق الاستطلاع تساعد الدفعات المالية المنتظمة الناس على التفكير بالمستقبل.
بالمقابل تشير الدلائل إلى أن تخفيض الدفعات النقدية دفع اللاجئين إلى اتباع “استراتيجية سلبية لمواجهة ذلك” مثل ازدياد عمالة الأطفال.
