أخبار عاجلة

الحكومات الغربية .. فضائح دعم الإرهاب بالجملة و أول الغيث الحكومة الهولندية

كتب الاعلامي حسين مرتضى ..
ماتزال الحقائق تتكشف كل يوم فيما يخص ملف الحرب على سورية ومع كل ظهور لحقيقة تسقط الأقنعة عن الحكومات الغربية التي ادعت الاهتمام بالشأن الانساني في سورية.
لن نطيل الحديث عن تسهيل دخول الإرهابيين من دول العالم إلى سورية ولا عن تزويدهم بالعتاد والسلاح والمال لكننا سنتحدث عن عمليات التضليل التي مارستها الدول الغربية تجاه الرأي العام العالمي حيث كانت تلك الحكومات تدعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية بينما تظهر أمام شعوبها بأنها تدافع عن حقوق الإنسان متجاهلة جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة بحق المواطنين السوريين ومتناسية آثار العقوبات الاقتصادية على مختلف جوانب الحياة في سورية.
وفي آخر الفضائح الغربية ظهرت فضيحة الحكومة الهولندية التي دعمت أحد التظيمات الإرهابية المسلحة المسمى “الجبهة الشامية” بمعدات تكنولوجية خاصة بالاتصالات وبعتاد عسكري لوجستي ومئات الشاحنات والآليات المختلفة علماً بأن هذا التنظبم مصنف كتنظيم إرهابي لدى الحكومة الهولندية.
القضية انكشفت عندما بثت وسيلتان إعلاميتان فيلما وثائقيا خاصا عام 2017 يؤكد دعم الحكومة الهولندية لنحو 22 مجموعة إرهابية.
حينها تشكلت لجنة تحقيق برلمانية في هولندا للتدقيق فيما ورد ضمن الفيلم الوثائق ليقوم رئيس الحكومة الهولندية بعرقلة التحقيقات الخطوة التي لاقت سخطاً كبيراً لدى الشارع الهولندي حيث ركزت وسائل الإعلام هناك على تورط الحكومة بتقديم ملايين الدولارات ومواد غذائية وأدوية ومعدات اتصال للإرهابيين بينما بدأت أحزاب هولندية وأوروبية بإثارة هذه القضية على منصات الرأي العام داعية إلى الشفافية والحقيقة متسائلة حول فائدة الديمقراطية إذا لم تنعكس على الأبعاد الأخلاقية للسياسات الدولية.
اليوم تشهد هولندا مظاهرات شعبية ضد الحكومة التي استخدمت أموال الضرائب التي يدفعها المواطن الهولندي لدعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية وبالتأكيد سيستمر مسلسل كشف فضائح الحكومات الغربية للتنظيمات الإرهابية المسلحة وبالتالي سنكون أمام مشهد سياسي مختلف في العالم.

شاهد أيضاً

لبنان| البزري: نشدد على التقيد بالإرشادات الصحية رغم التحسن في المؤشرات الوبائية

رأى رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة اللقاحات الدكتور عبد الرحمن البرزي في بيان له، أن “المؤشرات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *