أصدر النائب العام الليبي الاثنين أمرًا بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود. وممن شملهم أمر التوقيف رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة.
خلفت الفيضانات التي تسببت بها العاصفة دانيال قبل أسبوعين في ليبيا 3875 قتيلا على الأقل، بحسب حصيلة نشرتها مساء الإثنين سلطات شرق ليبيا. بحسب منظمات إغاثة دولية قد تبلغ حصيلة المفقودين عشرة آلاف شخص أو أكثر.
وأعلنت النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية في مواجهة ستة عشر مسؤولاً عن إدارة مرفق السدود في البلاد.
وأشارت إلى أن سبعة من الموقوفين، بينهم رئيس مكتب الموارد المائية – درنة، لم يدفعوا عنهم “مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد”.
وفيما يتعلق برئيس البلدية، قال البيان إنه لم يستحضر “ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها”.
ضربت العاصفة خصوصا مدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط مما أدى الى انهيار سدين والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها. وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.
