بدعوة من مجلس بلدية بعلبك والجمعيات والاندية الاهلية والمجتمع المدني والنقابات والمخاتير والتجار والفعاليات في مدينة بعلبك، عقد اجتماع موسع في قاعة مسجد المصطفى، حضره حشد من أهالي المدينة، استنكارا للحوادث الأمنية المتكررة التي تشهدها مدينة بعلبك، ولدعوة المسؤولين في الدولة والاجهزة والقوى الأمنية لتأخذ دورها في اعتقال المخلين بأمن المدينة واهلها ومنطقتها.
وقال رئيس بلدية بعلبك العميد حسين اللقيس “وجدنا من واجبنا أن نلتقي بكم للتداول بما يلزم من خطوات عملية ينبغي القيام بها للضغط باتجاه معالجة الخلل الأمني الحاصل في مدينتنا بعلبك ومنطقتنا. نحن نعلم أننا نعيش في ظل دولة، وللدولة قوانينها وأنظمتها ومؤسساتها التي ترعى الشأن الأمني والقضائي، ومسؤولية الأمن بالتحديد عند قوى الأمن الداخلي، وإذا كانت عاجزة عن معالجة أي خلل في أي منطقة، فهي قادرة على طلب المؤازرة من الجيش، وفي حال مؤازرة الجيش فلا توجد مشكلة عصية على المعالجة”.
وأشار الى أنه “حتى لا نضيع البوصلة، ونعرف بدقة الاتجاه الصحيح للوصول إلى الهدف المنشود، فمسؤولية الأمن عند الأجهزة الأمنية المعنية، وخاصة عند قوى الأمن الداخلي، ويتبعها مسؤولية قضائية، لأن أي مخل بالأمن أو مطلوب، يسلم إلى القضاء بعد 24 أو 48 ساعة، وإذا لم يقم القضاء بواجباته بالقصاص أو العقاب الذي يتناسب مع الجريمة، يبقى الخلل ولا نصل إلى نتيجة”.
ورأى أن “معالجة الخلل الأمني لمصلحة المواطن بشكل عام ، وحتى لمصلحة من يقوم بخلل أمني أو انحراف حتى لا يتمادى في الخطأ”.
وتابع: “حصلت انتقادات يميناً ويساراً، وللمواطن حرية التعبير بالطريقة المناسبة، ولكن يجب أن يكون الانتقاد بناء وبالاتجاه السليم، فسعادة محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر حريص جداً على هذه المنطقة وعلى مدينة بعلبك، وكلنا نعلم ما هي صلاحيات وإمكانيات المحافظ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى البلدية، ينبغي علينا وضع النقاط على الحروف ووضع اليد على الجرح حتى نصل إلى النتيجة المرجوة”.
وأضاف: “منذ اليوم الأول لتولينا مهامنا في المجلس البلدي، وضعنا إمكانياتنا المادية والأمنية والاجتماعية بتصرف المجتمع المدني، ولكن هذا الوضع الذي نعيشه، لا البلدية يمكن أن تعالجه، ولا المحافظ بصلاحياته وإمكانياته المتاحة يستطيع معالجته، العلاج عند الأجهزة الأمنية الرسمية والوزارات التابعة لها”.
وأشار إلى أنه “نتيجة التداول خلال اليومين الماضيين، أحببنا وضعكم بالصورة والتشاور وإياكم حول خطوات التصعيد الحضاري والمسؤول والمدروس، ونحن نقترح بهذا الوضع ما يلي: توجيه كتاب مفتوح لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري، ومعالي وزير الداخلية نهاد المشنوق، ووزير الدفاع الوطني يعقوب الصراف، كما أن البلدية والجمعيات الأهلية وجمعية تجار بعلبك ونقابة أصحاب المحال والمؤسسات التجارية والنوادي وكل الفعاليات الاجتماعية، ندعو إلى اضراب شامل يوم غد الأربعاء، وتقفل كل المدارس والجامعات والمحلات والأسواق والمؤسسات، ليكون للإضراب وقعه ونتائجه الإيجابية باتجاه المراجع المعنية بالأمن والقضاء وفي كل الاتجاهات”.
وأعلن أنه “سينفذ اعتصام يوم الأربعاء، بين الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة قبل الظهر، أمام سيار الدرك، لأننا نعتبر أن قوى الأمن الداخلي هي المسؤولة عن معالجة أي خلل أمني، لإيصال رسالة عبر هذه القوة المسؤولة بشكل أساسي عن الأمن الداخلي، إلى المراجع الأمنية سواء في قيادة قوى الأمن الداخلي، وزير الداخلية أو المدير العام وكل المعنيين بحركة الأهالي، لأن الناس لم يعد بمقدورهم تحمل هذا الفلتان الأمني وانعكاساته السلبية في كل الاتجاهات”.
وبعد مداخلات للمشاركين في اللقاء، خلص المجتمعون الى اصدار البيان الختامي الذي تلاه رئيس تجمع الهيئات الأهلية في بعلبك مصطفى أبو إسبر، وتضمن النقاط التالية:
1- يتوجه المجتمعون الى المسؤولين في الدولة اللبنانية للتحرك السريع لانقاذ مدينة بعلبك مما يجري فيها من اساءات من قبل الخارجين على القانون والمخلين بالأمن، والعمل على ملاحقتهم اينما وجدوا واعتقالهم ومحاكمتهم.
2- دعا المجتمعون الى الحرص الشديد على امن مدينة بعلبك السياحية والاثرية الخالدة وذلك بتعزيز تواجد عناصر الجيش وسرايا فوج المغاوير ومخابرات الجيش وفرق التدخل من قبل النخبة ودوريات المداهمة والملاحقة للمخلين بالأمن واعتقالهم، وتعزيز عناصر قوى الامن الداخلي بالعديد والمعدات والعتاد وانتشار الدوريات الثابتة والمتحركة ومصادرة السيارات المخالفة التي تسير بدون لوحات في نطاق محافظة بعلبك الهرمل.
3- اكد المجتمعون بأن أبناء مدينة بعلبك التي اساء اليها الاشرار المخلين بالأمن، الذين يروّعون المدينة منذ سنوات، لن يسكتوا بعد اليوم عن ممارساتهم واساءاتهم.
وحرصا على حقن الدماء والحيلولة دون عودة عادة الأخذ بالثأر، وحتى لا تصل بعلبك ومنطقتها الى ما لا تحمد عقباه، فإننا نحمل الاجهزة الامنية كامل المسؤولية.
4- ناشد المجتمعون كل المسؤولين في الدولة اللبنانية العمل على وضع مدينة بعلبك ومنطقتها على خارطة اهتمام الدولة، والعمل على انمائها والنهوض بها على كل صعيد.
5- قرر المجتمعون الدعوة الى الاضراب العام في مدينة بعلبك، ودعوة الاهالي الى الاعتصام امام سيار الدرك يوم غد الاربعاء الساعة الحادية عشرة قبل الظهر استنكارا للوضع الامني في المدينة.
6- قرر المجتمعون التوجه باسمهم جميعا وباسم اهالي مدينة بعلبك عموما بكتاب مفتوح الى كل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والى دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، والى دولة رئيس الحكومة سعد الدين الحريري، للعمل على اصدار الاوامر للتخلص كليا ونهائيا من تردي الوضع الامني في مدينة بعلبك”.
ووجه المجتمعون إلى الرؤساء الثلاثة وإلى وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني المذكرة التالية: “من أهالي مدينة بعلبك وبكل احترام ومحبة وتقدير، إيماناً منا بوطننا الحبيب لبنان الذي لنا شرف الانتماء اليه والولاء لدولته العزيزة، نتوجه اليكم بطلب ملح ووحيد، من ضمن حقوقنا الشرعية كمواطنين لبنانيين، نعيش على جزء من تراب هذا الوطن، ألا وهو ضبط الوضع الأمني في مدينة بعلبك ومنطقتها. وهذا من صلب مسؤوليات المؤسسات الرسمية المعنية، دون أي أحد سواها. لأن حالة التفلت الأمني فيها باتت تهدد الاستقرار العام في البلاد، وتنذر بأخطر التداعيات السلبية اجتماعيا وامنيا واقتصاديا”.
“كلنا أمل أن يلقى طلبنا هذا القبول من جانبكم، تثبيتا لعيشنا في ظل دولة مسؤولة حريصة على سلامة أبنائها، ساهرة على أمنهم، حافظة لكرامتهم، تحترم قوانينها وأنظمتها، وتقدر قيمة هذه المدينة الجوهرة التراثية والثروة الوطنية الإقتصادية.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام”.
