طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” البرلمان الأردني الذي سيناقش تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بمنع زواج الأطفال وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الزواج والطلاق والميراث.
وقالت المنظمة إن “التغييرات في قانون الأحوال الشخصية الأردني قيد المناقشة في البرلمان ويجب أن تشمل إنهاء زواج الأطفال كليا وتوفير المساواة التامة بين المرأة والرجل في الزواج والطلاق والميراث”.
وأضافت أن “على الأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما دون استثناء”.
