نشرت صحيفة لوموند الفرنسية مقالا تحت عنوان: “إدارة جو بايدن تنأى بنفسها عن محمد بن سلمان واضعة إياه محل اتهام في اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في داخل القنصلية السعودية بتركيا”.
وأوضحت لوموند أن الكشف عن هذا التقرير يأتي في الوقت الذي يريد فيه الرئيس الأمريكي “إعادة تقويم” العلاقات مع السعودية، حليفة واشنطن التي حظيت بتدليل خاص خلال فترة حكم الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأشارت الصحيفة إلى أن نشر التقرير تبعه بوقت قصير إعلان الإدارة الأمريكية حظر دخول الأراضي الأمريكية على 76 سعودياً، في إطار ما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنها عقوبات تندرج في قاعدة جديدة تحت اسم “حظر خاشقجي”. لكن هذا الحظر لا يشمل بن سلمان.
ومضت لوموند إلى التوضيح أن جو بايدن اتخذ منذ وصوله إلى البيت الأبيض وجهة نظر معاكسة لسياسات سلفه دونالد ترامب، لا سيما من خلال إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للحرب السعودية باليمن وتعيين مبعوث مسؤول عن مهمة السلام في هذا البلد الغارق في حرب أهلية مميتة.
كما تمثل رغبة الرئيس الأمريكي الجديد في التوصل إلى صفقة جديدة مع النظام الإيراني تهدف إلى منع طهران من حيازة أسلحة نووية- تحولاً آخر لـسياسة “الضغوط القصوى” التي انتهجها سلفه والتي تدعمها الرياض. ومع ذلك، فإن هذه الأخيرة لم تثن إيران كما كانت تأمل الإدارة الأمريكية.
وأشارت لوموند إلى أن نشر تقرير مكتب الاستخبارات الوطنية الأمريكية سبقته مكالمة هاتفية يوم الخميس بين جو بايدن والملك سلمان بن عبد العزيز، أثار خلالها الرئيس الأمريكي بشكل خاص مسألة حقوق الإنسان.
وخلال إحاطة إعلامية، يوم الجمعة، رفضت المتحدثة باسم بايدن، جين بساكي، الإفصاح عما إذا كان اسم جمال خاشقجي قد ورد خلال المكالمة الهاتفية.
لكن جو بايدن جدد أيضا التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن السعودية، وهو التزام استراتيجي طويل الأمد لواشنطن بالنظر إلى النفط السعودي. إلا أنه موقف الآن أقل أهمية بسبب الإنتاج الأمريكي.
والآن وبعد تقرير الاستخبارات الأمريكية، رأت لوموند أنه سيكون على محمد بن سلمان ربما الانتظار لوقت طويل قبل أن يأمل في أن يتم استقباله مرة أخرى في البيت الأبيض. ومع ذلك -تضيف الصحيفة- فإن الإدارة الأمريكية الجديدة تفتقر إلى أي نفوذ حقيقي ضده، إذ ما يزال ولي العهد السعودي يتمتع في الواقع بالقوة المطلقة داخل المملكة، في حين تقدم السّن بوالده.
وأشارت لوموند إلى أنه وكما كان متوقعا رفضت السعودية تقرير الاستخبارات الوطنية الأمريكية الذي اعتبرته “سلبيًا ومعيبًا وغير مقبول”.
