صدر عن غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث، قرار بتحديث إستراتيجية مواجهة فيروس كورونا وتعديل الإجراءات ضمن القطاع العام المشمول بإعادة الفتح ودوام العمل.
وشمل القرار عودة قطاعات جديدة إلى العمل وهي الوزارات، الإدرات والمؤسسات العامة، البلديات وإتحاداتها، وذلك وفقاً للتالي:
