على موقعها ومسارها وجمع معلومات استخباراتية أخرى. وحسب هذه الشركة، فإنه بإمكان زبائنها أن يشاهدوا من الكاميرات، ببث حي وبأرشيف الفيديوهات، بشكل سري، وكذلك إجراء تضليل فيهما “من أجل إخفاء عمليات ميدانية”.
وكاميرات المراقبة منتشرة اليوم في كل مكان – مثل مفترقات طرق، شوارع، مجمعات تجارية، فنادق، مطارات، صالونات بيوت – وجميعها تبث صورا حية يمكن مشاهدتها من خلال هواتف ذكية.
وبمقدور تكنولوجيا “توكا” أن تمحو أي ذكر له من تسجيلات الكاميرات وإعادة مونتاج التسجيل المصور، وتشويش البث الحي والمضمون المصوّر، من دون إبقاء أي أثر رقمي. وذلك خلافا لاختراق الهواتف الذكية ببرامج مثل “بيغاسوس” و”بريداتور” التي تبقي وراءها أثرا للاختراف يمكن من التعرف على هوية منفذه.
ونقلت الصحيفة عن المحامي ألون سبير، المتخصص بقوانين حقوق الإنسان، قوله إن “هذه قدرات لم يكن بالإمكان تخيلها في الماضي.
ومجرد وجودها يطرح أسئلة صعبة، لأن هذه التكنولوجيا بإمكانها إنتاج أوضاع بائسة في انعكاساتها على حقوق الإنسان. ويمكن تخيّل وضع يتم فيه إدانة مواطن بجرائم لم يرتكبها، وإخفاء جريمة تم ارتكابها لأن السلطات أو أفراد لا تريد كشفها، أو إعادة مونتاج أحداث موثقة بشكل يحدم أيديولوجية أو زعيم ما”.
وحذر سبير من أن الشرطة الإسرائيلية تجمع معلومات استخباراتية حساسة عن مواطنين من دون أن تلائم صلاحياتها. وذكر في هذا السياق استخدام الشرطة لمنظومة “عين الصقر”، وهي شبكة واسعة من الكاميرات التي توثق السيارات والمتواجدين فيها، من دون غطاء أو إشراف قانوني. وشدد سبير على أن الوضع في الضفة الغربية مختلف، لأن حقوق الإنسان الفلسطيني فيها ليست محمية.
ويستخدم جيش الاحتلال في الضفة منظومة “ذئب أزرق”، التي يوثق من خلالها الجنود صور لوجوه الفلسطينيين بكاميرات هواتف ذكية، أثناء توقيفهم بشكل عشوائي أو مرورهم من حواجز عسكرية، وذلك بهدف السيطرة الكاملة على جميع السكان الفلسطينيين.
