عبر قرار صادر عن المحكمة الدستورية العليا في مصر، قضت المحكمة يإلغاء كافة الأحكام القضائية بشأن ترسيم الحدود مع السعودية، وتنفيذ الاتفاقية المبرمة معها والتي تنص على نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى الرياض.
يشار إلى أن مجلس النواب المصري قد صوت بالموافقة في حزيران 2017 على قرار الحكومة المصرية بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، كما صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على اتفاقية نقل الجزيرتين إلى السيادة السعودية.
ويستنكر الشارع المصري عبر مظاهرات وإضرابات هذه القرارت السياسية التي يراها المصريون بالتخلي الفاضح عن جزء من أراضي الوطن مقابل مكاسب سياسية لبعض الأشخاص.
