يواصل الأسرى الإداريون وعددهم 500، مقاطعة محاكم الاحتلال منذ 15 شباط / فبراير الماضي، كخطوة قانونية هامة لإسقاط الاعتقال الإداري، ولنزع شرعية المحاكم غير العادلة، ولوقف سياسة العقاب الجماعي والانتقامي الذي تمارسه حكومة الاحتلال بحق الأسرى الإداريين.
وبدوره، دعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إلى “دعم موقف الأسرى الإداريين والانتصار إلى مطلبهم العادل وفضح الجرائم الإسرائيلية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة بحق الأسرى، ما يشكل خطراً على حياتهم وحقوقهم الإنسانية والقانونية في ظل عدم توفر إرادة دولية لإلزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان في التعامل مع الأسرى”.
ورأى قراقع أن كيان الاحتلال الإسرائيلي هو الكيان الوحيد الذي يعتقل السكان المدنيين دون محاكمات عادلة، وأن هدفه زج أكبر عدد ممكن داخل السجون.
ويُذكر أن نحو 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو 450 معتقلاً إدارياً بلا تهمة، وأعيد اعتقال العشرات منهم إدارياً لعدة مرات، وبعضهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري الى أكثر من 10 أعوام.
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 1967 أكثر من 52 ألف أمر اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها 1119 قراراً عام 2017.
