ذكرت جماعتان حقوقيتان تطالبان الحكومة الفرنسية بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات وإنهما أحالتا القضية لأعلى سلطة قضائية في فرنسا.
ويتعرض الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط من جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان للحد من علاقاته مع التحالف السعودي الذي يشنّ حرباً على اليمن، حيث قتل أكثر من عشرين ألف شخص منذ 2015.
وكانت دروا سوليداريتيه، وهي منظمة قانونية غير حكومية، واسر المتخصصة في قضايا التسلح طالبتا في مارس/ آذار بسحب رخص التصدير للسعودية والإمارات. وأمهلتا رئيس الوزراء إدوار فيليب شهرين لتنفيذ ذلك.
ولم تتلق الجماعتان ردا مما حدا بهما إلى القول إنهما سيقدمان طعنا قضائيا يوم الاثنين أمام مجلس الدولة الذي يمثل أعلى سلطة قضائية في فرنسا والذي يقدم المشورة للحكومة بشأن الأمور التشريعية ويفصل في القضايا المتعلقة بالسياسة العامة.
وقالت اسر ودروا سوليداريتيه في بيان ”سيكون بيد (مجلس الدولة) تحديد مدى قانونية قرار إجازة رخصة التصدير الذي أصدره رئيس الوزراء“.
وتجادل الجماعتان بأن فرنسا تنتهك القانونين الوطني والدولي ببيع أسلحة يجري استخدامها في الصراع اليمني. وتتهم الأمم المتحدة والجماعات الحقوقية التحالف باستهداف المدنيين، وهو ما يصل إلى حد جريمة حرب، وهو اتهام ينفيه التحالف.
والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية وأبرمت كبرى شركات الأسلحة في فرنسا مثل داسو وتاليس عقودا كبيرة في الخليج.
وخلافا لكثير من حلفائها لا تخضع إجراءات ترخيص صادرات الأسلحة في فرنسا، ثالث أكبر مصدر للعتاد في العالم، للفحص أو لضوابط برلمانية بل يتم اعتمادها من خلال لجنة يرأسها رئيس الوزراء.
وأوقف بعض الدول الأوروبية، ومنها ألمانيا، علاقاتها مع التحالف العسكري الذي تقوده السعودية رغم أن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لم تقم بنفس الإجراء.
