قدم نواب موالون للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقتراحا بإجراء تعديلات دستورية تتيح له البقاء في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية عام 2022. وحسب هذه التعديلات فإن الرئيس السيسي قد يبقى في الحكم حتى عالم 2034.
أظهرت مسودة تعديلات دستورية اقترحها نواب موالون للرئيس عبد الفتاح السيسي، واطلعت عليها رويترز، أن تلك التعديلات تسمح للرئيس المصري بالبقاء في السلطة لما يصل إلى 12 عاما بعد ولايته الحالية التي تنتهي عام 2022. كما تعزز هذه التعديلات سيطرته على القضاء.
وتشمل التعديلات، التي قدمت إلى البرلمان يوم أمس تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات من أربعة في المادة 140 من الدستور، إلى جانب “مادة انتقالية” تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى 2034. وتقول المادة الانتقالية “يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور”.
كما تمنح التعديلات المقترحة السيسي أيضا سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250. وزادت التكهنات في الشهور القليلة الماضية بأن أنصار السيسي سيسعون إلى تعديل مادة بالدستور تلزمه بالتنحي في نهاية ولايته الثانية، البالغ مدتها أربع سنوات، في عام 2022.
