لا يزال الغموض يلف مستقبل القانون التنظيمي للأمازيغية في المغرب، بعد فشل النواب داخل لجنة الثقافة والاتصال من الوصول إلى اتفاق حول الصيغة النهائية للقانون الذي أثار كثيرا من الجدل.
وحسب صحيفة هيسبريس المغربية، أحال النواب المشروع رسميا إلى الأمناء العاميين لأحزاب الأغلبية، من أجل البت فيه واتخاذ حل وسط يرأب الصدع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية، أن “الملف أرسل إلى الأمناء العامين منذ ما يقارب أسبوعا، ومن المنتظر أن تجتمع لجنة مصغرة من البرلمانيين من أجل التداول فيه مجددا”، لافتة إلى أن “المشكل لم يتعلق برفض حزب العدالة والتنمية لتيفيناغ، بل بمسألة تضمينه في القانون التنظيمي، مادام القرار الملكي حسم فيه بشكل نهائي”.
واستغربت المصادر البرلمانية، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، “دعوة بعض الأطراف إلى التصويت على الحرف الأمازيغي بعد أن حسم الملك النقاش حوله”، مشيرة إلى أن “وزير الثقافة والاتصال سبق وتدخل من أجل حل المشكل بمرسوم حكومي، لكن الرفض كان جواب المبادرة”.
وحسب صحيفة هيسبريس المغربية، أحال النواب المشروع رسميا إلى الأمناء العاميين لأحزاب الأغلبية، من أجل البت فيه واتخاذ حل وسط يرأب الصدع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر برلمانية، أن “الملف أرسل إلى الأمناء العامين منذ ما يقارب أسبوعا، ومن المنتظر أن تجتمع لجنة مصغرة من البرلمانيين من أجل التداول فيه مجددا”، لافتة إلى أن “المشكل لم يتعلق برفض حزب العدالة والتنمية لتيفيناغ، بل بمسألة تضمينه في القانون التنظيمي، مادام القرار الملكي حسم فيه بشكل نهائي”.
واستغربت المصادر البرلمانية، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، “دعوة بعض الأطراف إلى التصويت على الحرف الأمازيغي بعد أن حسم الملك النقاش حوله”، مشيرة إلى أن “وزير الثقافة والاتصال سبق وتدخل من أجل حل المشكل بمرسوم حكومي، لكن الرفض كان جواب المبادرة”.
