أصدر الرئيس السوداني، عمر البشير، أوامر طوارئ جديدة، إلحاقا بأوامر الطوارئ الأربعة الصادرة في وقت سابق، بحظر الممارسات الفاسدة.
وصدرت 4 أوامر طوارئ تتعلق بحظر التجمع والتجمهر والإضراب وتعطيل المرافق العامة، إضافة إلى تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وضوابط لخروج الذهب والنقد عبر الموانئ والمعابر.
ونصت الأوامر الإلحاقية بحظر استغلال السلطة من قبل أي موظف عام، أو استغلال سلطة الوظيفة العامة، أو نفوذها لتحقيق أغراض أو مصالح أو منافع شخصية غير مشروعة له أو لأي أحد من أفراد أسرته. كما يحظر على أي موظف عام قبول أو طلب اي هدية أو مزية غير مستحقة من شخص له مصلحة مرتبطة بوظيفته.
وأكد أيضا الحظر على الاختلاس أو تبديد أو التصرف في أي ممتلكات أو أموال عامة أو خاصة أو أوراق مالية عامة، أو خاصة أو أي أشياء أخرى ذات قيمة.
كما يحظر على أي شخص تقديم هدية أو مزية غير مستحقة أو الوعد بها لأي موظف عام لكي يقوم بفعل، أو يمتنع عن القيام به عند آداء واجباته الرسمية بهدف الحصول لنفسه أو لغيره على منفعة أو مزية غير مستحقة.
وحظرت الأوامر الجديدة، على أي موظف إبرام أي تعاقدات أو الدخول في أي تعاملات ترتب التزامات على الدولة بالمخالفة للضوابط القانونية المنظمة لإجراءات الشراء والتعاقد. كما نصت على حظر الحصول على أي أموال عامة نتيجة تعاقدات تمت بالمخالفة للقانون أو اللوائح المنظمة لإجراءات الشراء والتعاقد.
