قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، إنه يتعين على السعودية إذا أقدمت على تطوير مفاعلات نووية بتقنية أميركية الالتزام ببرنامج مراقبة دولي واسع النطاق لمرافق الطاقة النووية.
وجاء رد الوزير الجمهوري بيري خلال جلسة في الكونغرس يوم الثلاثاء: “نعم سيدي، هذا هو موقفنا في كل محادثاتنا مع المملكة العربية السعودية”، عندما سأله عضو مجلس النواب الديمقراطي براد شيرمان حول الالتزام بعدم إبرام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي اتفاق للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية إلا إذا وافقت الرياض على ما يسمى البروتوكول الإضافي.
وقال بيري لشيرمان إنه لن يكون بإمكان كوريا الجنوبية إبرام اتفاق لبناء المفاعلين في السعودية بتقنية أميركية إلا إذا وقعت الرياض على اتفاق مع واشنطن بشأن معايير حظر الانتشار.
وأكد بيري لشيرمان أن الإدارة ستطلع في المستقبل أعضاء الكونغرس ذوي الصلة بسياسة حظر الانتشار على أي اتفاقات مزمعة بشأن منح تراخيص للسعودية.
واشتهرت اميركا بازدواجية معاييرها امام ايران والسعودية. فبينما تضغط واشنطن على برنامج ايران النووي تعطي كل الحرية الى السعودية لتطوير برنامجها النووي، ووفقا لوكالة “رويترز، فإن البروتوكول الإضافي الصادر في عام 1993، يزيد من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من أن المرافق النووية تلتزم بالأغراض السلمية وذلك من خلال إجراء عمليات التفتيش ووسائل أخرى. ووافقت أكثر من 130 دولة على هذا البروتوكول لكن السعودية ترفض ذلك.
وبينما تجري إدارة ترامب محادثات مع السعودية بعيدا عن الأضواء بشأن تطوير مفاعلات للطاقة النووية، يضغط أعضاء في الكونغرس الأمريكي على الإدارة لتوفير معلومات عن هذه المفاوضات وضمان التزامها الصارم بمعايير حظر الانتشار النووي.
وتعتزم الرياض طرح عطاء بمليارات الدولارات خلال العام المقبل لبناء أول مفاعلين تجاريين يعملان بالطاقة النووية. وكان من المقرر طرحه العام الماضي لكنه تأجل أكثر من مرة.
ويتنافس على بناء المفاعلين كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا والصين وفرنسا
