قبل نحو عشرة أيام، قامت شركة “جيحون الإسرائيلية” بتقليص نسبة المياه التي تزودها لأحياء تقع خلف جدار الفصل العنصري شرق مدينة القدس المحتلة، وسط تخوّف الأهالي من تنفيذ التّهديد بقطع المياه في نهاية العام الجاري. في الوقت الذي يرفض السكّان الإدعاءات الإسرائيلية، ويعتبرونها سياسة الإحتلال في استهداف وجودهم بالمدينة ودفعهم للرّحيل.
قبل نحو يومين، هدّدت شركة جيحون” الإسرائيلية بقطع المياه عن أحياء خلف الجدار بمدينة القدس (مخيم شعفاط، رأس خميس، رأس شحادة، حي الأوقاف، ضاحية السلام) بذريعة عدم دفع فواتير المياه، في الوقت الذي يقع على عاتق وكالة غوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مسؤولية دفع فواتير اللّاجئين في مخيّم شعفاط.
منسّق القوى الوطنية والنّاطق باسم حركة فتح في مخيم شعفاط حمدي ذياب أوضح أنّ ما يُقارب 150 ألف نسمة يقطنون هذه الأحياء التي تقع ضمن حدود بلدية الإحتلال في القدس، وتقوم شركة “جيحون” بتزويدهم بالمياه، لكن منذ سنوات يُعاني أهالي المنطقة من تقليص وانقطاع متواصل للمياه.
ويُعتبر أنّ قطع المياه من قبل “جيحون” بذريعة عدم استطاعتها تزويدهم بالمياه نتيجة تراكم الدّيون، ليس سبباً حقيقياً، بل يندرج ضمن مخطّطات الإحتلال التي تستهدف وجودهم بالمدينة.
وأشار إلى أنّ مخيّم شعفاط هو المخيّم الوحيد الذي يحمل الهوية المقدسية ويقع بمحافظة القدس، وتجثُم بالقرب منه مستوطنة “بسغات زئيف” ويتمّ تزويدها بالمياه من قبل “جيحون” بكميّات وفيرة، أمّا سكّان حي رأس خميس، رأس شحادة، حي الأوقاف، والذين يدفعون ثمن فواتير المياه، لا يتلقّون الخدمات بالمثل.
وبيّن ذياب أنّ وكالة “الأونروا” هي من تدفع فواتير المياه المترتّبة على سكّان مخيّم شعفاط، بموجب اتّفاقية تمّ توقيعها بين الأردن والإحتلال ووكالة “الأونروا” تقضي بتسديد الأخيرة فواتير المياه عن 12 ألف لاجئ يقطنون في مخيّم شعفاط.
وأوضح إلى أنّ الإتفاقية تمّ توقيعها في السيتينات. وعقب احتلال مدينة القدس، تمّ تهجير اللّاجئين الذين كانوا يقطنون حارة الشّرف بعد طردهم من قُراهم بالداخل المحتل، إلى مخيم شعفاط، وكان عددهم يقدر بـ12 ألف نسمة، وتمّ بناء وحدة سكنية لكلّ رب أسرة، وبدأ تزويدهم بالمياه من قبل شركة “جيحون” الإسرائيلية.
وأضاف أنّه بعد الهجمة الإسرائيلية على مدينة القدس، نشأت أحياء مجاورة للمخيّم وهي رأس خميس، رأس شحادة، حي الأوقاف، ضاحية السلام، ويقدّر اليوم عدد السكان بـ150 ألف نسمة، يعانون من الإكتظاظ السّكاني نتيجة توجّه المقدسيين للسّكن في تلك الأحياء.
وتابع أنّ منذ 15 عاماً وأهالي المنطقة يعانون من انقطاع المياه، إذ يتمّ قطعها أسبوع وإعادتها، وتتكرّر تلك العملية، معتبراً أنّ تلك الخطوة ترتبط بالوضع السّياسي والوضع في المسجد الأقصى، ولمُعاقبة أهالي المخيّم الذين يتصدّون لتلك الإجراءات، كان يتمّ قطعها، ويرى ذياب أنّ هذه الخُطوة تستهدف وجودهم وإجبارهم على الرّحيل.
واعتبر أنه في ظل جائحة كورونا، بات اليوم الوضع خطيرا في ظل تقليص وقطع المياه عن السكان، لا سيما أن أعداد كبيرة أصيبت بالفيروس من سكان مخيم شعفاط، محملا الاحتلال المسؤولية.
وصرّح ذياب أنه اجتمع بالأمس مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، وأطلعهم على التصعيد الأخير من قبل شركة “جيحون”، كما تحدث في السابق مع السفير الأردني وأطلعه على صورة الوضع.
وبيّن أن أهالي المنطقة لجأوا إلى محكمة الاحتلال العليا عن طريق أعضاء الكنيست، أحمد الطيبي، أسامة السعدي، حنين زعبي، ضد شركة “جيحون” بمشاركة عدد من المؤسسات، وتم تأجيل المحكمة عدة مرات، وتم إبلاغهم أن الحكم كان لصالحهم، لكن “جيحون” استمرت بقطع المياه.
وأشار إلى أن أهالي مخيم شعفاط توجهوا لوكالة “الأونروا” واجتمعوا معهم بحضور ممثلة عن الأمم المتحدة، والتي وعدتهم بمتابعة الموضوع، وما زالوا حتى اليوم ينتظرون، كما نظموا وقفات احتجاجية أمام مقر الوكالة في حي الشيخ جراح بالقدس ضد تقصير وتقليص الخدمات للاجئين.
في ذات السياق، قال الناشط في مخيم شعفاط جبر محيسن أن قطع المياه عن أهالي المنطقة تندرج ضمن حملة التضييق والخناق على أبناء المخيم.
وقال إن أهالي المنطقة لاحظوا قبل نحو عشرة أيام بتقليص نسبة المياه لهم من قبل شركة “جيحون”، ويبدو أنها خطوة أولى نحو قطع المياه عنهم.
وأضاف أنه في التسعينات والثمانينات كان هناك محاولات للسيطرة على المخيم، وطالبت “جيحون” أهالي مخيم شعفاط بدفع الفواتير، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، لأن وكالة “الاونروا” هي من تتكفل بالسداد وفق ترتيبات قانونية.
وأردف أن سكان المنطقة كانوا يضطرون لشراء المياه عقب قطعها، ودفع تكاليف باهظة لنقلها عبر صهاريج، ويعتمدون سياسة تقليص استخدامهم للمياه، وهو ما كان أحيانا يتسبب بوقوع مشاكل بين السكان.
