أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أن “الحصول على الدواء حقّ مقدّس”، مشددًا على أن من واجب الدولة اتخاذ كلّ الإجراءات لتأمين هذا الحقّ”.
وقال حسن في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إنه “يجب تأمين الدواء لكل طبقات المجتمع، وأركز على الشريحة التي يجب أن نتعاون جميعا لتأمينها لها في ظلّ الظروف التي نعاني منها وأنا منحاز للفقراء”.
وتابع “نصرّ على أن لا ضرائب إضافية على هذه الطبقة من الناس”، مؤكدًا أن “رفع أسعار بعض المستشفيات الجامعية التي أخذت قرارًا من طرف واحد برفع سعر الصرف اعتبره غير ناضج وما فعلوه لا يمكن أن يمرّ”.
وزير الصحة أشار الى أن “المستشفيات الحكومية تحتوي على فئات اجتماعية هي في صلب اهتماماتنا”، مطالبا المستشفيات الخاصة بـ”أن تكون معنا على نفس الهدف ونحن مع الاتحاد العمالي العام حريصون على حقوق العاملين”.
الأسمر: لوقف رفع الدعم
من جهته، طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بوقف رفع الدعم، معتبرًا أن “رفع الدعم يعني نهاية الضمان الاجتماعي والمؤسسات الضامنة بشكل عام”.
ورأى الأسمر “أننا مقبلون على كوارث أكثر إذا لم تكن المعالجات على القدر اللازم ولا يمكن أن نتحمّل رفع الدولار في المستشفيات الى 3900 ليرة والمطلوب التعاون مع وزير الصحة”.
وطالب الأسمر بدعم المستشفيات في هذه المرحلة كي تتمكّن من القيام بواجباتها، مشددا على ضرورة ان تتقاضى المستشفيات مستحقاتها بصورة منتظمة لا سيما ما يترتب من رواتب وحقوق للعاملين فيها.
وقال الأسمر: “نحن بحاجة الى تعاون ضمن السياسة الاستشفائية والدوائية وكان هناك اتفاق على ضرورة مشاركتنا في كل الاجتماعات التي تعنى بشؤون العاملين وذوي الدخل المحدود لأننا أمام أزمة دواء قبل رفع الأسعار”.
