أرسل عدد من أعضاء “الهيئة العليا للمفاوضات” السورية المنبثقة عن الرياض بيانات انسحاب من “الهيئة”، منددين بالتجاذبات السياسية داخلها، والغموض الذي يكتنف حراك “الهيئة” واتباع سياسة المحاصصة لا الكفاءات.
وتوجه كل من رئيس “اللجنة القانونية في الهيئة” المدعو “محمد حسام حافظ”، وكذلك “معاذ الخطيب” الرئيس السابق لـ “الائتلاف المعارض” برسالتين، لأمين سر “الهيئة العليا للمفاوضات” المدعو “صفوان عكاش”، أعلنا فيها انسحابهما.
وقال حسام حافظ في رسالته، أوضح فيها أنه انسحب “بعد تفكير واستعراض لمسيرة الهيئة العليا التي امتدت لأكثر من سنة وسبعة أشهر وما آلت إليه الأمور نتيجة لأمراض عدة يعاني منها هذا الجسم مثل التفرد في تحديد التوجهات الأساسية والتخبط والبعد عن الاحترافية في صنع القرارات التي تراوح كثير منها ما بين الإفراط والتفريط بمقاربات مبسطة لا تتناسب مع تعقيدات المشهد، وكذلك الإصرار على المحاصصة بما في ذلك طريقة تشكيل الوفد المفاوض”.
إلى ذلك توجه “معاذ الخطيب” برسالة أوضح فيها قرار انسحابه من “هيئة المفاوضات العليا” ومن هيئتها العامة.
وانتقد الهيئة، قائلا “إن فخاخا عديدة مررت تحت غطائها سواء في أستانا، التي كانت فخاً للفصائل العسكرية وقع فيه متحمسون ترفعوا عن استشارة كل القيادات العسكرية النظامية، وكذلك موضوع المناطق الآمنة الذي يظنه البعض رحمة بشعبنا وهو شرعنة للتقسيم وتناهب الدول لأرضنا، كما أن الآلية التشاورية التي ألهى ديمستورا بها الهيئة العليا عن مباحثات الانتقال السياسي هي فخ آخر”.
وقال الخطيب “إن هناك ضبابية في اتخاذ القرارات، وعدم شفافية في التعامل، واتخاذ مواقف متعاكسة محيرة بشكل مستمر، وعدم وضوح الرؤية، كما أن هناك غموض يكتنف حراك الهيئة وطرق خفية في اختيار الوفود التي لا تقوم على الكفاءات بل المحاصصات”.
هؤلاء عملاء وليسو معارضة